معلوم باشد يا غير معلوم ، ولى به نظر ما در اين مسأله نه تنها اجماع يا شهرت بر تفصيل وجود ندارد بلكه اگر كسى مدعى شود بر ولايت اب و جد بر مجنونى كه جنونش متصل به زمان صغر نيست اجماع محقق است مدعايش چندان دور از واقع نيست . زيرا ما پيش از محقق كركى حتى يك نفر هم نديديم قائل به تفصيل باشد و يا به ولايت حاكم بر مجنون على الاطلاق حكم كرده باشد محقق كركى اولين فقيهى است كه قائل شده است و قبل از او فقها همه كلماتشان يا ظهور دارد و يا نص در ولايت اب و جد بر مجنون متصل و منفصل هر دو است . شيخ طوسى در مبسوط قائل به ولايت اب و جدّ است و نامى از ولايت حاكم نمىبرد و اگر براى او نيز ولايتى قائل باشد آن را در طول و در فرض عدم اب و جد مىگويد . ابن حمزه در وسيله ، محقق اول در شرايع و نافع ، علامهء حلى در شش كتابش ( قواعد ، تذكره ، تبصره ، ارشاد ، تحرير ، تلخيص المرام ) ولىّ او را اب و جد مىدانند . در مختلف هم كه مسائل اختلافى را ذكر مىكند در اين مسأله نقل اختلاف نمىكند . كلام شيخ در نهايه و خلاف ، و ابو الصلاح در كافى نيز ظاهر در ولايت اب و جد على الاطلاق است . محقق كركى به نقل از شخصى از شهيد اول نقل مىكند كه ايشان قائل به تفصيل مىباشد . ولى شهيد اول در دو كتابش غاية المراد و لمعه كه فعلًا در دست است بر خلاف آن فرموده است در لمعه ولايت حاكم را در فرض عدم اب و جد مىداند و در غاية المراد دعواى لا خلاف مىكند كه ولى او اب و جدّ است ، حال يا سهوى از ناقل مذكور سر زده و يا نسخهء ناقصى در دست او بوده است ، خود محقق كركى مىفرمايد من نديده‌ام كسى چنين فتوايى ( قول به تفصيل ) داده باشد . در هر حال ، همه در مقام بيان حكم مسأله هستند و اگر قائل به تفصيل بودند بايد ذكر مىكردند لذا مقتضاى اطلاق كلامشان عدم فرق بين صورت اتصال و انفصال است . ابن فهد حلى تصريح مىكند كه فرقى بين صورت اتصال و انفصال نيست ، صيمرى